هنا القيروان : فرينة الخبز المدعّم في بطون المتلاعبين بالقانون

افلات المتلاعبين بالفرينة المدعمة من العقاب وضعف المراقبة أضرّا بقطاع الخبز في ولاية القيروان حيث سجّلت المنطقة ظهور 25 مخبزة عشوائية تعمل دون ترخيص ما فتح الباب أمام السمسرة بالفرينة المدعمة وارباك السوق بسبب المنافسة غير الشريفة بين المخابز التي تحترم القانون وتلك التي تعمل خارجه جزئيا أو كُليا.

ناجح الزغدودي / تمّ انجاز هذا التحقيق بدعم من مركز تطوير الاعلام MDC وباشراف من المدرب وليد الماجري

تشتهر مدينة القيروان بصناعة خبز تقليدي مميز في مخابز عتيقة  مثل خبز الصينية. كما تعرف بخبز “الشواي” والذي يستعمله أساسا باعة سندويتش “الكفتاجي” وخبز “الميدة” المصنوع من “السميد” ويحبّذه أهل القيروان مغمّسا في الملوخية. وتنوعت أصناف الخبز الأخرى  من السميد والقمح والشعير وغيره وهي قبلة الزوار قبل اهالي المدينة خصوصا في شهر رمضان رغم ارتفاع أثمانها مقارنة بالخبز المصنوع من الفرينة المدعمة.

جاء قرار إضراب المخابز يوم 6 مارس 2017 الذي شمل المخابز التي تستعمل الفرينة المدعمة  بمثابة الاحتجاج على تنامي المخابز العشوائية غير المرخص لها والتي تستعمل الفرينة المدعمة بشكل غير قانوني، بالاضافة الى المطالبة باستخدام مختلف المواد في صناعة الخبز ما يجعل خبزها قبلة الحرفاء بشكل أكبر. أمّا المطلب الرئيس الذي خفي عن الرأي العام فهو إلغاء كراس مراقبة حركة الفرينة بالمخابز المدعمة وهذا ما دلّ عليه محضر الاتفاق المبدئي بين نقابة المخابز ووزارة الصناعة والتجارة اثر الاضراب المذكور.

25 مخبزة خارج القانون في القيروان

يبلغ عدد المخابز التي تباشر العمل في ولاية القيروان 135 مخبزة تشتغل وفق ترخيص قانوني، 97 منها صنف (أ) تصنع الخبز الكبير و 38 صنف (ج) تصنع "الباغات" وهو الخبز الصغير الحجم. في المقابل تُحصي الادارة الجهوية للتجارة بالقيروان ونقابة المخابز 25 مخبزة عشوائية غير مرخصة أي ما يقارب الخُمُس علما أنّ العدد الجملي للمخابز في كامل تراب الجمهورية لا يتجاوز الألف مخبزة مرخص لها.

مخابز القيروان بين العشوائي والقانوني

عدد المخابز	عشوائية	مرخصة
160	25	135

يقصد بالخبز المدعم الخبزُ الذي يصنع من مادة الفرينة المدعمة من قبل الدولة. وقد وضعت لها وزارة التجارة عدة أصناف وشروط.

تحصل المخابز المرخصة المسجلة لدى مصالح وزارة التجارة، على حصتها من الفرينة المدعمة وفق المقادير التالية: 118 كيسا للصنف (ج) ويهمّ المخابز المحدثة بعد 2016، في حين يناهز أكبر مقدار من الممكن أن تحصل عليه مخبزة نحو 390 كيسا ويهمّ  (صنف أ) المتمثّل في انتاج الخبز الكبير.

وتخضع المخابز لتفقّد روتيني لمعرفة تفاصيل التصرف في مادة الفرينة المدعمة من أجل التصدي لعملية بيعها (تباع بشكل غير قانوني لمحلات المرطبات والمخابز العشوائية).

قيمة دعم الخبز حسب الصنف

الكمية	100 كلغ	100 كلغ
الصنف	صنف أ	صنف ج
الثمن	6.089د	22.668 د

ويتم تدوين كميات الخبز المحوّلة يوميا في كراس خاضع للمراقبة. وتحصل كل مخبزة على حاجتها من الفرينة وفق عدد العمال المصرح بهم وقيمة التغطية الاجتماعية بحساب كيس ونصف (150 كلغ) عن كل عامل يوميا لمدة 26 يوما. أي بمجموع 39 كيسا من فئة 100 كلغ عن العامل.

1300 مليون دينار تكلفة استيراد الحبوب سنويا

يفترض بقطاع المخابز، بصفته مدعّما من دافعي الضرائب وميزانية الدولة أن يكون مراقبا بشكل صارم كي لا يتمّ ترك  ثغرات تتيح حصول تجاوزات. لكن حصلت عدة تجاوزات دفعت اليوم النقاش العام نحو التفكير بصوت عالي في مراجعة الدعم نتيجة تسجيل اخلالات جمة.

ويقدر حجم دعم الخبز ب240 مليما في الكيلوغرام بالنسبة الى الخبز الكبير مقابل 200 مليما في الكيلوغرام بالنسبة الى خبز الباقات. ويقدر الحجم الجملي لدعم الخبز ب29 مليون دينار سنويا وفق الأرقام الرسمية للدولة التونسية.

وكان حجم الدعم بالنسبة الى الحبوب قد ناهز 887 مليون دينار  سنة 2013 مقابل 447 مليون دينار سنة 2007 حسب المعهد الوطني للإحصاء، حيث تستورد تونس 80 بالمائة من حاجاتها من القمح اللين (15 مليون قنطار من الحبوب يتم استيرادها سنويا). ويكلف استيراد الحبوب سنويا 1300 مليون دينار.

قيمة دعم الخبز حسب الصنف

الخبز	الصنف	الوزن	الثمن	قيمة الدعم في الكلغ
كبير	ج	400 غ	230	240
باقات	أ	200 غ	190	200

ضعف في المراقبة .. و اخلالات جمّة

كانت فرضية التحقيق تتجه نحو اثبات ضعف المراقبة الاقتصادية في عملية توزيع مادة الفرينة ما ادى الى حرمان المواطن من استحقاقات الدعم وتحقيق المخالفين لارباح مادية هامة. غير أن قرار تنفيذ إضراب في قطاع المخابز مؤخرا كشف عدة جوانب وزوايا خفية على لسان اهل القطاع تتعلق بشبهات فساد في توزيع مادة الفرينة المدعمة على المخابز العشوائية واستعمال المادة المدعمة وضلوع عديد الجهات الممسكة بالمادة المدعمة بدءا بالمطحنة مرورا بالمخبزة وصولا الى مكاتب المراقبة.

تعترف ادارة التجارة بالقيروان ممثلة في رئيسها عبد الرحمان الجندوبي بملاحقة ادارته واعوانه للمخالفين. ويتحدث عن ضبط مخالفات وتحرير محاضر حجز. ويستدل على قوله بحجز كميات كبيرة من الفرينة المدعمة من بينها حكاية حجز 300 كيس من فئة 100 كلغ من الفرينة المدعمة تابعة لمطحنة (سنابل قرطاج) كانت مخزنة بمستودع مجهول ومعها آلة خياطة آلة وزن وأكياس من فئة 50 كلغ.

وتتمثل العملية -وفق المصدر ذاته- في تحويل الفرينة المدعمة من أكياس فئة 100 كلغ الى اكياس فئة 50 كلغ من أجل التمويه نظرا الى انّ هناك مخابز تتزود بأكياس ال50 كلغ من الفرينة غير المدعمة.

ويستفيد الوسطاء من الفارق الكبير بين ثمن الفرينة المدعمة التي تحصل عليها أي مخبزة مدعومة 6.089 دينار مقابل بيعها في السوق السوداء بين 30 و50 دينار ما يتيح تحقيق أرباح طائلة تفوق عملية تحويل الفرينة الى خبز.

ولئن  يفرض القانون عقوبات جزائية مالية و سجنية على كل مخالف، فانّ تأخر تنفيذ الأحكام والعقوبات الصادرة عن  المحاكم مازال يشجّع المخالفين على المضي في التجاوزات. علاوة على أنّ قيمة العقوبة ضعيفة ويمكن لمن استفاد من عملية البيع غير القانوني للفرينة المدعمة ان يغطي تكاليفها.

و ينتج ال100 كلغ من الفرينة -وفق ما يبيّنه الرسم الغرافيكي المصاحب- بين 290 و300 خبزة من الحجم  الكبير. ويحقق ال 100 كلغ أرباحا تقدّر ب10 اضعاف قيمة شراء الفرينة: (230*300=69 دينار تقريبا).

كمية الخبز المنتجة حسب الصنف

كمية الفرينة	عدد الخبز صنف أ	عدد الخبز صنف ج
100 كلغ	بين 290 و300	500
هامش الربح	230*290=66.700	190*500=95د
سعر ال100	6.089د	22.668 د

تستعمل المخابز العشوائية عادة الدقيق والفرينة الرفيعة إلى جانب ثبوت استعمالها فرينة مدعمة يتمّ اقتناؤها من المخابز التي تتزود رسميا بالفرينة المدعمة وفق ما أفادنا به عبد الرحمان الجندوبي المدير الجهوي للصحة بالقيروان.

وقد تم، بناء على تراتيب استعمال المواد المدعمة، تخطئة عدد من المخابز المخالفة (18 مخبزة في جانفي 2017 في القيروان) علما أنّها مخابز مرخصة ومع ذلك لم تتوانَ عن ارتكاب المخالفات.

ووصل عدد المخابز التي صدرت في شأنها قرارات غلق، من قبل الادارة الجهوية للتجارة ووالي القيروان، 20 مخبزة. ولم يتم تنفيذ أيّ قرار (التنفيذ بيد والي القيروان). وهي تواصل عملها إلى جانب بقية المخابز العشوائية والبالغ عددها إجمالا  25 مخبزة عشوائية.

هامش الربح عند التحايل على القانون

تخصص الدولة لدعم الخبز ضمن سلة المواد المدعمة مبالغ مالية باهظة من الميزانية وصلت سنة 2017  الى  25.8 من نفقات التنمية و1.6 من الناتج الاجمالي المحلي و6.7 من ميزانية الدولة.

يقدر استهلاك الفرد (التونسي) من الخبز سنويا 70.8 كلغ أي ما يساوي 47 دينار من الدعم سنويا    بحساب 200 دينار لكل عائلة (2013). وقد قفزت قيمة الدعم سنة 2016  الى 29 مليون دينار.

مسالك التوزيع غير القانونية للفرينة المدعمة ؟

من بين مطالب اصحاب المخابز المضربين،"التصدّي للمخابز التي تحصل على الفرينة المدعمة من مسالك توزيع غير قانونية"، وهو أمر لا يفترض وقوعه في صورة وجود مراقبة مشددة لمسالك التوزيع و وضع ضوابط صارمة لتجفيف منابعها.

تشير تقارير ادارة المراقبة الاقتصادية بشكل متواتر الى ضبط محلات مرطبات ومخابز تستعمل الفرينة المدعمة بدل الفرينة الرفيعة.والسؤال الذي يطرح هنا: من اين تتزود هذه المحلات والمخابز بالفرينة المدعمة غير القانونية؟

يتبّين من خلال المعاينة ومحاضر المخالفات وتصريحات المخالفين خلال عمليات الصلح مع ادارة التجارة ان المخابز العشوائية تستعمل فرينة مدعمة. ولأنهم لا يمكنهم الحصول عليها رسميا من وزارة التجارة فهم يشترونها من المخابز التي تتزود رسميا بالفرينة أو عن طريق وسطاء لهم علاقات تجارية بالمطاحن.

وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة فقد تمّ خلال فترة الاضراب التفطّن الى أنّ  صاحب مخبزة قانونية في منطقة بوحجلة من ولاية القيروان يمتلك مخبزة أخرى عشوائية ويزوّدها بالفرينة المدعمة وهذا الامر يحقق له ارباحا حسب ما يبينه جدول بيع الخبز الكبير والباقات. وتحقق المخبزة العشوائية ارباحا اكثر من المخبزة المرخصة والمدعومة.

تتقاطع تصريحات ادارة التجارة مع تصريحات نقابة المخابز (في القيروان) في عديد النقاط. أولها الاعتراف بوجود مخابز عشوائية. وثانيا وجود تلاعب بمادة الفرينة المدعمة وثالثا ضعف المراقبة وضعف الاجراءات وتنفيذ القرارات.

لكن رئيس غرفة المخابز (نقابة تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) يتحدث عن مشاكل أخرى تهم قطاع المخابز وتتعلق بجودة الخبز وبصعوبات يتعرض لها قطاع المخابز المدعمة.

خلال اضراب المخابز حرص البشير الجلاصي، رئيس نقابة المخابز بالقيروان وعضو الغرفة الوطنية للمخابز، على انخراط جميع المخابز في الإضراب بهدف لفت الانتباه الى القطاع والمطالبة بتنفيذ محاضر اتفاق مع وزارة التجارة منها التعويض لأصحاب المخابز عن زيادة أجور العمال.

كان الحوار الذي اجري مع رئيس النقابة منعرجا في التحقيق. فقد كان مقابلة لمناقشة الإضراب وتفاصيله وفي نفس الوقت فرصة لمواجهته باتهامات تطاله شخصيا.

بداية يقدم  الجلاصي اكثر من حجة حول تراجع مبيعات المخابز المدعمة، يُوعزُ ذلك لعدة أسباب أولها:

"كثرة المخابز والتساهل في إسناد التراخيص علاوة عن المخابز العشوائية ما نتج عنه كثرة الخبز ومن هنا تأتي  فواضل الخبز" وفق قوله.

وثاني هذه الأسباب يتعلق ب:

"تدني جودة الخبز المدعم الذي يتكون من الملح والفرينة والخمائر والماء. وهو يجعل هذا الخبز بعيدا عن رغبات المواطنين في حين تشهد المخابز الاخرى ومنها العشوائية اقبالا من قبل المواطنين نظرا لاستعمال عديد الانواع من الدقيق  والاضافات مثل البهارات والدهون والزيتون والملونات والمنكهات".

يكشف الحوار مع رئيس غرفة اصحاب المخابز بالقيروان بشير الجلاصي العديد من الثغرات في مجال التزود بالفرينة والحجج التي يقدمها اصحاب المخابز منها ان مصالحهم تضررت وتراجعت ارباحهم ما يدفعهم الى ارتكاب مخالفات من بينها استخدام الفرينة المدعمة لانتاج الخبز والمنتوجات غير المدعمة.

ويقر الجلاصي في الحوار  ذاته (نحتفظ بتسجيل صوتي)  بارتكاب مخابز مرخصة ومدعّمة لمخالفات التفريط في مادة الفرينة كما يقدّم تبريرات لهذه المخالفات.

وتحدث الجلاصي عن ازمة اقتصادية تعصف بأصحاب المخابز المدعّمة كان هو احد ضحاياها ومن عواملها نفور العمال ما جعل مخبزته "مهددة بالافلاس" ان لم تكن في الحقيقة كذلك. وتراجع انتاجه للخبز وتحوّله من التردد اليومي على المخبزة لانتاج الخبز الى التردد على المحكمة بسبب شكاية قدمها ضده العمّال.

بعد معاينات ومتابعة يومية تأكّد لنا أنّ مخبزة الجلاصي أصبحت نادرا ما تصنع الخبز حيث باتت تغلق أبوابها لعدة أيام متتالية.

من أين لك هذا ؟

يتهرب السيد الجلاصي من الاجابة عن سؤال مصدر الفرينة التي تم حجزها في المستودعات وهو رئيس الغرفة الذي يفترض ان تكون له متابعة للملف بعد عام من التحقيق. كما يلوذ بالصمت حيال الاستفهام عن الجهة التي تزود محلات المرطبات والمخابز العشوائية، ويرمي الكرة في مرمى المراقبة الاقتصادية قائلا "اسأل المراقبة الاقتصادية".

لم يستطع رئيس غرفة المخابز ان يجيب عن هوية صاحب البضاعة المحجوزة ولم يكن متحمسا لمتابعة القضية مع الجهات الامنية التي تحقق في القضية منذ أكثر عام، خاصة وانه متّهم بشكل مباشر في القضية وقد تمّ  تداول اسمه في الإعلام فضلا عن كون الشخص  المخالف يرجع له بالنظر نقابيا.

سجلت المراقبة في جانفي 2017  نحو 18 مخالفة متعلقة بمادة الفرينة المدعمة. وتم التفطن الى قيام عدد من المخابز بالتفريط  في كميات من الفرينة المدعمة في حين تمّ حجز كميات أخرى من الفرينة المدعمة داخل عدد ىخر من المخابز لا يحق لها استعمالها.

تعليق العمل بالكراس اليومي

اقترحت غرفة المخابز خلال الاتفاق الذي أبرمته مع وزارة الصناعة بشأن الفرينة المدعمة على اثر الاضراب المذكور، تعليق العمل بالكراس اليومي الذي تسجل فيه حركة الفرينة. والهدف من هذا  الاجراء، حسب رئيس غرفة القيروان، هو تخفيف الضغط عن اصحاب المخابز المدعمة امام ما يواجهونه من صعوبات ادت الى عزوف العمال بسبب عدم القدرة على سداد أجورهم وفق قوله.

واستنادا الى عدد من المهنيين فانّ هذا الاجراء ستكون له تداعيات سلبية كثيرة ستضاعف حتما من المخالفات المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعمة، وتلغي عملية المراقبة وتجعلها صعبة حتى وان تركزت على مستوى المطاحن.

من جهة ثانية وبدل مضاعفة اليات الرقابة على الفرينة المدعمة عبر وسائل مختلفة، تم توحيد حجم اكياس الفرينة لتصبح ذات 5  كلغ بالنسبة الى الفرينة المدعمة وغير المدعمة على حدّ السواء. هذا الامر يقلص من امكانية المراقبة ويجعلها اكثر تعقيدا.

يقدم مدير التجارة، من جانبه، مقترحات منها إلغاء الدعم واعتماد اليات اخرى بديلة بسبب متاعب المراقبة والعجز عن مجابهتها بعدد قليل من الاعوان ناهيك عن تكبدها لخسائر فادحة واهدار للمال العام ووضعه في جيوب من لا يستحقه وفق قوله.

في حين يقترح رئيس نقابة المخابز توحيد اجراءات صناعة الخبز والغاء الفرينة المدعمة او تحريرها وجعلها اختيارية من اجل تحسين جودة الخبز.

وبين المقترح الأوّل والمقترح  الثاني مازال نزيف الفرينة المدعّمة متواصلا، ومازال دافع الضرائب التونسي يتحمّل هذا العبء الاضافي في حين ينتفع غيره (السماسرة، أصحاب المخابز ومحلات المرطبات غير القانونية) بعائداته ومرابيحه.

جدير بالذكر انه تم اجراء انتخابات على مستوى نقابة المخابز وفاز برئاستها البشير الجلاصي الذي كان طرفا في هذا التحقيق.